آستان قدس و شهرداری‌ها صادرکننده نفت می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۷۲۵۴
آفتاب‌‌نیوز :
بر اساس جزئیات و تبصره‌های مربوط به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در بخش نفت و گاز، دولت مجوز صادرات نفت خام و میعانات گازی را به برخی نهاد‌ها داده است.
بر اساس تبصره ۱ لایحه بودجه سال آینده صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی از جمله آن به حساب می‌آیند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجوز صادرات برای این دستگاه‌ها با هدف توسعه نیروگاه‌های اتمی و میدان‌های نفت و گاز اجرا می‌شود.
همچنین تأیید صلاحیت فنی حرفه‌ای و مالی اشخاص معرفی‌شده توسط رئیس دستگاه اجرایی مربوطه تنها ازسوی وزارت نفت صورت می‌گیرد.
پیش از این در تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۱ نیز مجوز فروش نفت به اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرائی داده شد که البته این تبصره هیچ‌گاه اجرا نشد.
اما پرسش این است که اگر دولت مدعی صادرات و فروش چند برابری طلای سیاه در بازار‌های جهانی است، پس دلیل حضور دستگاه‌ها در این عرصه چیست؟
آیا بر اساس یکی از شرایط مذکور که صلاحیت فنی حرفه‌ای دستگاه‌ها است نهادی همچون آستان قدس می‌تواند چنین صلاحیتی را داشته باشد؟
پرسش دیگر این است که چرا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ صادرات نفت صرفا محدود به چند نهاد و سازمان خاص می‌شود و ظرفیتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است؟
فارغ از موارد مذکور، فروش نفت ایران تا امروز که متولی دولتی دارد، در پس تحریم‌ها با مشکلات عدیده‌ای برای صادرات و وصول درآمد‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. حال با واگذاری این مسئولیت به دستگاه‌ها و اشخاص چطور قرار است درآمد‌های نفتی کشور حاصل شود؟
با فرض مانع‌زدایی مصائب ذکر شده بسیاری از کارشناسان اجرای چنین تصمیمی را با شکل‌گیری رانت تکرار داستان بابک زنجانی‌های دیگر گره می‌زنند. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز کشور شاهد چنین تصمیمی بود.
نهاد‌های عمومی و خاص صلاحیت فروش نفت را دارند؟
سیدحمید حسینی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: امسال مجلس مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن حدود ۴.۵ میلیارد یورو سهمیه نفت خام و میعانات گازی به وزارتخانه‌ها بدهند تا از این طریق پروژه‌های عمرانی خود را دنبال کنند. با این حال هنوز خبری از اجرای این مصوبه در وزارت نفت نیست. حال به‌نظر می‌رسد این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز دوباره در نظر گرفته شده است. درباره صلاحیت آستان قدس هم باید گفت که این نهاد دایره بخش انرژی دارد، اما درخصوص صلاحیت فنی و حرفه‌ای آن وزارت نفت باید تصمیم بگیرد. آستان قدس هم مانند سایر نهاد‌ها شاید تخصص نداشته باشد، اما درگیر بحث فرآورده‌های نفتی است.
حسینی در تشریح فلسفه حضور آستان قدس افزود: به‌نظر می‌رسد آستان قدس طلب‌هایی از دولت دارد که طریق گرفتن چنین امتیازی در پی وصول طلب‌هایش است.
بخش خصوصی ظرفیت صادرات نفت را دارد؟
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، درباره غیبت بخش خصوصی در تبصره‌های مربوط به بخش نفت و گاز لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به تجارت‌نیوز گفت: در تبصره ۱ بودجه سال ۱۴۰۰ ظرفیتی برای بخش خصوصی نظر گرفته شد که بر اساس آن بخش خصوصی بتوانند مطالباتش را با تهاتر نفت برآورده کند. هرچند این تصمیم به اجرا در نیامد!
وی درباره جزئیات بودجه سال ۱۴۰۲ و مغفول ماندن ظرفیت بخش خصوصی تشریح کرد: بخش خصوصی کاملا ظرفیت و آمادگی در زمینه تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی را دارد، حتی بیشتر از نهاد‌هایی که در این بودجه مطرح شده است. کمااینکه مدیریت تجاری و عملیات مالی این نهاد‌ها را بخش خصوصی تامین می‌کند؛ لذا نادیده گرفتن بخش خصوصی در بودجه تنها از نگرش غلط مجلس و دولت نسات می‌گیرد.
سیروس امیدوار، استاد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی درباره چشم‌انداز حضور دستگاه‌ها و اشخاص برای فروش نفت ایران گفت: قاعدتا ساز و کار انتخاب اشخاص برای فروش نفت مشمول افراد معمولی نمی‌شود. طبیعتا قیمتی هم که برای فروش این محصول و خریداران این محصول در نظر گرفته می‌شود توسط همین اشخاص است؛ بنابراین ایجاد فساد دور از انتظار نیست. فلسفه حضور آستان قدس رضوی از این حیث است که بتواند از این طریق وصول کند. باید در نظر داشت که در حال حاضر نظارت دقیقی هم بر عملکرد دولت برای فروش طلای سیاه صورت نمی‌گیرد. حال بر این اساس کثرت فروشندگان روند نظارت با سختی بیشتری همراه می‌شود.
منبع: تجارت نیوزمنبع: آفتاب
کلیدواژه: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ صادرات نفت آستان قدس رضوی شهرداری بودجه سال ۱۴۰۲ لایحه بودجه بخش خصوصی دستگاه ها برای فروش آستان قدس فروش نفت نهاد ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۷۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسویه بدهی شهرداری با بانک‌ها/ قرارداد چین ابهامی ندارد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، لطف الله فروزنده با حضور در صحن علنی شورای شهر و در واکنش به گزارش خزانه دار شورای شهر در مورد گزارش مالی شهرداری تهران در ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته با بیان اینکه ما به دنبال فرصتی برای ارائه گزارش هستیم، گفت: شهرداری تهران عین بودجه یعنی رقم ۱۱۳ هزار میلیارد تومان را اصلاح کرده است و شهردار تهران نیز به شهرداران مناطق ابلاغ کرده تا سقف بودجه را محقق کنند و حتی تلاش کنند که رقم بیشتری از سقف بودجه محقق شود.
وی با بیان اینکه تمام ارقام متمم بودجه صرف امور سرمایه‌ای شده است، تصریح کرد: ارقام ابلاغی مشخص است و بر اساس آن گزارشی ارائه خواهیم کرد و در تبصره ۱۳ به شهرداری اجازه داده شده که نسبت به تسویه با بانک‌ها اقدام کنند و گزارش آن در تفریغ بودجه ارائه شود که باید بگویم که در این حوزه رقم بدهی حدود ۱۷۹ هزار میلیارد تومان بوده و به عنوان مثال بدهی ۱۶۰ همتی شهرداری به یکی از بانک‌ها به ۱۵ همت رسیده که این کاهش از طریق اعطای ملک و ... بوده است و ما به مانند این رقم بدهی به بانک شهر داشتیم که پرداخت کردیم اما باز هم ۵۰ همت دیگر بدهی داریم.
وی با بیان اینکه واریز برداشت ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای ما افتخار است و در این موارد شفاف هستیم، گفت: در گذشته گزارش حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌ها قرائت نمی‌شد اما با تلاشی که انجام دادیم گزارشات حسابرسی ارائه می‌شود و این عملکرد شورا و شهرداری است و افتخار است که بودجه و متمم محقق شده و همه طرح‌های عمرانی اجرایی شده است و در شرایطی قرار داریم که حقوق‌ها هر ماه در روز بیست و ششم پرداخت می‌شود و ما پرداخت بدهی‌ها را بر اساس تبصره ۱۳ انجام دادیم و بر همین اساس هم تسهیلات دریافت کردیم و چه اشکالی دارد اگر تسهیلات اخذ شده برای خرید اتوبوس‌ها باشد.
وی با بیان اینکه شورا سیاست گذار و ناظر بر شهرداری است، گفت: تقاضا دارم که حرمت‌ها رعایت شود چرا که تا کار مشترکی انجام ندهیم برنامه‌ها به نتیجه نمی‌رسد و دیدید که یک فرد مسئله دار موضوعی در مورد قرارداد چین مطرح کرده و اگر سوالی داریم می‌توانیم جلسه برگزار کنیم. چرا که قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست و این خریدها از محل اموال بلوکه شده بود که آن را پیگیری کردیم و هیچ کاری بدون پیگیری محقق نمی‌شود و این افتخار ما است که ۱۰۲ همت سند تحقق بودجه را ثبت کردیم و از اعضای شورا درخواست می‌کنم به گونه‌ای صحبت کنیم که از افتخاری که نصیب مدیریت شهری شده، سخن به میان بیاوریم.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟